نبذة عن الشركة

 

 

تأسست شركة التكافل للتأمين سنة 2007م بموجب القرار رقم (266) لسنة 2007م برأس مال وقدره عشرة ملايين دينار موزعة على مائة الف (100,000,00) سهم، كل سهم منها قيمته مائة دينار (100د.ل). وقد تم الإكتتاب في جميع الأسهم من قبل رجال الأعمال والمستثمرين.

ومع بداية التحول إلى المالية الأسلامية سنة 2012م, إتخذت الشركة الخطوات اللازمة للتحول الكامل إلى العمل بنظام التأمين الإسلامي المبني على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وفي سبيل ذلك فقد قامت الشركة بإتخاذ الخطوات التالية:

·     تم تعديل النظام الأساسي للشركة وكذلك عقد التأسيس لينص صراحة على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع عملياتها ومعاملاتها وإستثماراتها, وقد شمل التعديل أيضاً تكوين هيئة الفتوي والرقابة الشرعية وتحديد مهامها والتعريف بالفائض التأميني وصندوق التكافل والقرض الحسن وفصل حساب صندوق التكافل عن حساب المساهمين وكيفية توزيع الفائض التأميني وكيفية تحديد عائد المضاربة بين صندوق التكافل والشركة بالإضافة إلى آلية تحديد أجر الوكالة.

·      إنطلاقاً من النظام الأساسي المعدل للشركة فقد تم تأسيس هيئة وللرفابة الشرعية تتكون من ثلاثة أعضاء من علماء الشريعة الإسلامية والخبرة المالية والفنية وتعتبر قرارت هذه الهيئة ملزمة للشركة، وليكون لها الحق في مراجعة جميع عمليات الشركة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك لضمان ضبط نشاطات الشركة وإعتماد جميع نماذج وثائق التأمين والنماذج الأخرى المتعلقة بجيمع عمليات التأمين.

·      أن تكون كافة عمليات التأمين على أساس المشاركة والوعد بالتبرع من قبل المشتركين.

·     فصل حسابات الشركة عن حساب صندوق التكافل بإنشاء حساب خاص بحملة الوثائق ويشمل الأقساط المدفوعة وعوائدها وعملياتها ومصاريفها وتعويضاتها وفوائضها، ويسمى حساب صندوق التكافل. أما الحساب الأخر فهو حساب المساهمين يوضع فيه رأس المال المدفوع وعوائد إستثماراته ونسبة من عوائد إستثمار الفائض التأميني والأجرة مقابل إدارة أموال صندوق التكافل بصيغة الوكالة بأجر.

·      لا يتقاضى المساهمون شيئاً من الفائض التأميني، إنما يوزع في نهاية السنة المالية على المشتركين جميعا مع مراعاة تكوين ما يلزم من إحتياطيات فنية للتكافل وفقاً للقوانين واللوائح والتشريعات المعمول بها في ليبيا وموافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.